تعيين قَيِّم في القانون الكويتي: الإجراءات والضوابط وفق قانون الولاية على المال

نظم المشرّع الكويتي أحكام تعيين القَيِّم لحماية أموال من لا يستطيعون إدارة شؤونهم المالية بأنفسهم،
مثل المجنون، المعتوه، السفيه، الغافل، أو الغائب.
وقد نص قانون الولاية على المال رقم 67 لسنة 1983 على أن تعيين القيم لا يتم إلا بقرار قضائي،
وتحت إشراف المحكمة وإدارة شؤون القصر، لضمان صيانة الأموال وتحقيق المصلحة المحضة لصاحبها.

أولاً: من هو القَيِّم؟

القَيِّم هو الشخص الذي تُعيّنه المحكمة لإدارة أموال من فقد الأهلية أو غاب عن بلده
بحيث يتعذر عليه رعاية مصالحه بنفسه.
ويُعد القَيِّم بمثابة وكيل قانوني يخضع لرقابة صارمة من القضاء.

ثانياً: الحالات التي تستوجب تعيين قَيِّم

• المجنون أو المعتوه (فقدان الإدراك الكلي أو الجزئي).
• المحجور عليه لسفه أو غفلة.
• الغائب الذي لا يُعرف محل إقامته أو ينقطع خبره لفترة طويلة.
• من يتعذر عليه مباشرة شؤونه بسبب عجز دائم أو مرض مزمن.

ثالثاً: إجراءات رفع دعوى تعيين قَيِّم

1. تقديم صحيفة دعوى أمام المحكمة الكلية – دائرة الأحوال الشخصية (الولاية على المال).
2. إرفاق المستندات المؤيدة مثل: تقرير طبي، حكم الحجر، أو ما يثبت الغياب.
3. إعلان الدعوى إلى النيابة العامة باعتبارها الممثل للولاية العامة على المال.
4. نظر الدعوى أمام القاضي وسماع أقوال ذوي الشأن.
5. إصدار حكم بتعيين قَيِّم وتحديد صلاحياته تحت إشراف المحكمة.

رابعاً: صلاحيات القَيِّم

القَيِّم لا يتمتع بسلطة مطلقة، بل مقيدة بمصلحة المحجور عليه، ومن صلاحياته:

• إدارة الأموال اليومية (قبض الإيجارات، سداد النفقات).
• الاستثمار وفق ما تقره المحكمة أو إدارة شؤون القصر.
• طلب إذن المحكمة في التصرفات الجوهرية مثل بيع العقارات أو رهنها.
• تقديم جرد كامل للأموال عند بدء ولايته وتجديده دوريًا.

خامساً: رقابة المحكمة وإدارة شؤون القصر

• القَيِّم ملزم بتقديم تقارير مالية دورية للمحكمة.
• إدارة شؤون القصر تراجع حساباته وتستثمر الأموال بشكل آمن.
• يجوز عزله إذا ارتكب إهمالاً أو تبديدًا أو تصرف بخلاف مصلحة المحجور عليه.

سادساً: مبادئ محكمة التمييز

• المصلحة المحضة للمحجور عليه هي المعيار الأساسي لأي تصرف.
• التصرفات الضارة تقع باطلة حتى لو أجازها القَيِّم دون إذن المحكمة.
• المحكمة لها سلطة تقديرية واسعة في تعيين القَيِّم المناسب وعزله عند الضرورة.

الخلاصة

تعيين قَيِّم في القانون الكويتي يهدف إلى صيانة أموال من لا يملك أهلية التصرف
أو من تعذر حضوره بسبب غياب أو عجز.
وهو نظام قائم على الرقابة القضائية، بحيث تبقى المصلحة المحضة للمحجور عليه فوق أي اعتبار آخر.
وتظل المحكمة هي الضمانة الأساسية لحماية هذه الأموال ومنع أي استغلال.